به نقل از «تسنیم»

جهش تولید با تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی میسر است

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۶۹۰

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش بورس در تحقق شعار سال، عدم توجه به بازار سرمایه را عامل رونق گرفتن سفته بازی و خروج سرمایه از کشور عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

فرودین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال 1403 مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این هدف گذاری مشخصا اتکا به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه بخش خصوصی در کنار بنیه و اهتمام دولت برای نوسازی و به سازی امر سرمایه گذاری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تجربه ی بین الملل حاکی از این موضوع است که تمرکز دولت ها بر دو حوزه ی بهداشت و آموزش است و عمده ی سیاست گذاری های دولت به این دو حوزه مربوط می شود.

وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رهبری اشاره شد و از نواقص سال 1402 بر شمرده شد، وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بود. به هر حال هدف گذاری سال 1403 اینگونه است که با شفاف سازی و روان سازی وجلب اعتماد منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید گفت: آزادی در امر سرمایه گذاری ، شناسایی هدف سرمایه گذاری که انتفاع در چهارچوب ضوابط و قواعد است که این قواعد شامل انواع تعرفه گذاری ها، قواعد واردات و صادرات و ….. است همگی در امر سرمایه گذاری تعیین کننده هستند.

آقا بزرگی گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم دولت و برخی از دستگاه ها جدا از قاعده گذاری، در جزئیات برخی از این امور به منظور کسب سود ورود می کنند و طبیعتا هیچ سرمایه گذاری انتظار ندارد که رقیبی به عنوان دولت که اهداف دیگری دارد در این عرصه ها ورود کند. به عنوان مثال در سال 1402، مواردی از قبیل تغییر نرخ خوراک و یا دستکاری در قیمت پایه مواد پتروشیمی، تغییر یکباره ی نرخ بهره و … مواردی بودند که مشخصا اعتماد سرمایه گذار را به شدت کاهش دادند.

وی افزود: در این مواقع دو اتفاق می تواند صورت گیرد که اولی آن گریز و فرار سرمایه دار است و طبیعتا شاهد ورود آن ها به بازار سوداگری و سفته بازی ارز و طلا و خودرو و مسکن است. اما مورد بعدی فرار سرمایه به خارج از کشور است که ما شاهد هستیم تمامی اکثر کشور های اطراف ما انگیزه ی کاملی برای جذب سرمایه دارند که محور اصلی آن هم در حوزه ی مسکن است.

آقا بزرگی گفت: اگر تصمیم گیری های ما برای سرمایه گذاران جاذبه نداشته باشد طبیعتا مشارکت مردم در تولید بی معنا خواهد بود. این مشارکت هم زمانی رخ می دهد که 1- راحتی محیط کسب و کار 2- شفاف بودن در محیط کسب و کار و 3- قانونمند بودن محیط کسب و کار منجر به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت خواهد شد.

وی گفت: خصوصی سازی به این معنا نیست که دولت و حاکمیت نظام اقتصادی را رها کند، بلکه نظارت عالیه و ترسیم چشم انداز برنامه بلند مدت و راهبری منابع همچنان در اختیار دولت است. آقا بزرگی با اشاره به اصل44 قانون اساسی گفت: نقش بورس در تولید در واقع با تحقق اصل 44 قانون اساسی پررنگ می شود. حوادثی در سال 1402 باعث شد که بازار سرمایه با توجه به ارزندگی ذاتی که دارد اما کمترین بازدهی را برای فعال خود داشته باشد، طبیعتا تکرار این سیاست ها در سال 1403 نمی تواند به جهش تولید منجر شود و انتظار می رود که سیاست گذاری اقتصادی تغییرات محسوسی را نسبت به سال گذشته داشته و در راستای تحقق شعار سال داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصل ٤٤ جهش تولید اخبار بورس اصل ٤٤ جهش تولید اخبار بورس بازار سرمایه سرمایه گذاری آقا بزرگی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس